به نقل از «قدس آنلاین»

بررسی الزامات تحقق رشد تولید/ مدیران درها را به روی بخش خصوصی و مردم باز کنند

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۵۳۸۳

به گزارش قدس آنلاین، رشد اقتصادی هشت درصدی یکی از اهداف پرتکراری است که دولتمردان تاکنون در دستیابی به آن ناکام بوده‌اند و امروز در آخرین آمار، رقمی زیر ۴درصد برای این شاخص اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته به ثبت رسیده است.

​​​​​​​میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه۸۰ حدود ۵درصد به ثبت رسیده؛ اما سال‌های دهه ۹۰ را باید دوران رکود و به تعبیری دهه‌ای از دست رفته برای اقتصاد کشور توصیف کرد، چراکه میانگین رشد اقتصادی در این دهه زیر دو درصد و در بیشتر سال‌ها صفر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا و با شروع دهه۱۴۰۰ دولتمردان از تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی کشور سخن می‌گویند اما واقعیت‌های آماری رقم ۷/۳درصدی را برای این شاخص در ۹ماهه سال گذشته نشان می‌دهند و رهبری معظم در همین شرایط کم‌فروغ اقتصادی و در راستای تداوم توجه به اقتصاد ملی، امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کرده‌اند.

از نگاه یک صاحبنظر اقتصادی و مدیر پیشین حوزه تجارت خارجی کشور، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در دهه پیش رو و عملی شدن شعار سال، رانت‌زدایی و شفافیت‌بخشی به اقتصاد کشور مهم‌ترین گام است و اگر دولتمردان این گام را محکم بردارند، تأمین دیگر زیرساخت‌های تحقق رشد اقتصادی هشت رصدی امکان‌پذیرتر و سهل‌تر خواهد بود. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با قدس به رسمیت شناختن سازوکار بازار و عرضه و تقاضا، حذف قوانین مخل تولید و تجارت در سال آخر عمر مجلس و حرکت در مسیر اقتصادهای موفق همسایه را از زیرساخت‌های مهم رشد اقتصادی برشمرد.

رشد اقتصادی با رانت‌زدایی و نظرخواهی میسر است

معاون کل پیشین سازمان توسعه تجارت معتقد است، انتخاب شعار امسال از سوی معظم‌له هوشمندانه بود و برای عملی شدن آن رجوع به آرای اقتصاددانان، بهبود مؤلفه‌های اقتصادی ازجمله جلوگیری از رشد نقدینگی، کنترل تورم و حل کردن مشکلات حوزه تولید ضروری است.

فتح‌الله‌کرمانشاهی می‌گوید: گام نخست برای رشد اقتصادی زدودن رانت و عدم شفافیت از اقتصاد کشور است. اگر قرار باشد شعارهای سال، محدود به برگزاری چند همایش و سمینار و تأکید لفظی مدیران و اقتصاددانان نشود، باید به نگاه اقتصاد جهانی توجه کرد. همه اقتصاددانان جهان متفق‌القول هستند بازار و سازوکار عرضه و تقاضا در رشد تولید و اقتصاد مؤثر است پس باید قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم چون نمی‌توانیم بازی اقتصاد را به هم بزنیم.

به گفته این اقتصاددان، اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌های ناگهانی یکی از آفت‌های اقتصاد کشور است.

وی اضافه می‌کند: اگر راهبرد مشخصی با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» داریم باید تمام تصمیم‌ها حول همین محور و در خدمت تحقق آن باشد. برهمین اساس مشورت عملی با بخش خصوصی لازم است. دولت باید تعیین‌تکلیف کند و اگر قرار است فقط سیاست‌گذار باشد و تصدی‌گری را به بخش خصوصی بسپارد، این بخش را طرف مشورت خود قرار دهد. متأسفانه در سال‌های گذشته یا نظر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گرفته نشده یا گرفته شده؛ اما اجرایی نشده حال آنکه هیچ تصمیم اقتصادی‌ای نباید بدون حضور بخش خصوصی عملیاتی شود.

وی با انتقاد از اینکه مدیران کشور پشت درهای بسته برای اقتصاد تصمیم می‌گیرند، تأکید می‌کند: حاصل چنین عملکردی، وضعیت نامطلوب اقتصادی و رنج معیشتی مردم است.

بهبود روابط بین‌الملل به رشد اقتصادی می‌انجامد

کرمانشاهی معتقد است برای رشد اقتصادی باید ببینیم اقتصادهای موفق همسایه چه راهی را رفته‌اند و ما همان مسیر را برویم.

وی می‌گوید: تلاش‌ها و اقدام‌های اخیر در راستای بهبود وضعیت روابط بین‌الملل کشور می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر تجارت و اقتصاد کشور داشته باشد. سال‌هاست پدیده جهانی‌سازی مطرح شده و ما هم نمی توانیم دور خودمان حصار بکشیم. خوشبختانه امروز فصلی جدید در روابط بین‌الملل برای کشور باز شده و شاهد رفتارهای عاقلانه و هوشمندانه برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری هستیم.

معاون کل پیشین سازمان توسعه تجارت خاطرنشان می‌کند: کشورهای همسایه در چهار دهه گذشته از فرصت‌هایی که ما برایشان ایجاد کرده‌ایم، بهترین و بیشترین بهره را برده‌اند و رشد چشمگیر اقتصادی داشته‌اند. ایران مزیت‌ها و مختصات ژئوپلتیکی و اقتصادی متعدد و منحصر به خود دارد و کافی است مدیریت اقتصادی را اصلاح کنیم تا با همراهی دولت، بخش خصوصی و دیگر قوا همانند اقتصادهای همسایه رشد و توسعه را تجربه کنیم.

مجلس فضای تجارت را چابک کند

وی ادامه می‌دهد: کشورهای همسایه قوانین بسیار کم، باثبات و تسهیل‌کننده تجارت دارند، حال آنکه ما در حوزه تقنینی با انباشت قوانین و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری مواجهیم و در ۱۰۰ سال گذشته قوانین زیادی در حوزه تجاری وضع کرده‌ایم. امروز نیازی به وضع قوانین جدید نیست و حتی برای رشد اقتصادی و بهبود تولید نیازمند حذف قوانین زائد و مخل هستیم.

کرمانشاهی می‌گوید: در قانون تجارت کشور، اصلاحاتی صورت گرفته، اما هر مدیری تبصره‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی به آن اضافه می‌کند در حالی که قانون خوب؛ قانون مختصر، شفاف و باثبات است. وقتی دولت اذعان دارد تاجر خوبی نیست، باید حرف کارآفرینان و اهالی کسب و کار را که قرار است شعار سال را محقق کنند و به منافع ملی می‌اندیشند، بشنود.

وی تأکید می‌کند: اگر در هر تصمیمی به منافع ملی توجه و مبتنی بر عقلانیت عمل کنیم بسیاری از مشکلات حل‌شدنی است. بنده به طور میدانی دریافته‌ام در کشورهای همسایه، حوزه تجارت یک متولی واحد دارد، اما در این سوی مرز شاهد تعدد تصمیم‌گیری، مسئولان و دستگاه‌ها هستیم و چون هر مدیری کار خودش را می‌کند و به حرف دیگری گوش نمی‌دهد، نابسامانی‌های اقتصادی و تجاری فعلی را شاهدیم. 

به گفته معاون کل پیشین سازمان توسعه تجارت، برای تحقق رشد اقتصادی هر دستگاه وظیفه‌ای دارد و مجلس هم در سال پایانی عمر خود باید سراغ زدودن قوانین دست و پاگیر، زائد و مزاحم از حوزه تجارت برود و چنانچه نمی‌داند کدام قوانین را باید حذف کند، از بخش خصوصی نظرخواهی و مبتنی بر آن اصلاحات را اعمال کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تحقق رشد اقتصادی اقتصاد کشور بخش خصوصی رشد تولید سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۵۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار: مانع زدایی از تولید اولین گام تحقق شعار سال است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، همزمان با آغاز هفته گرامیداشت کار و کارگر ، مراسم اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحد‌های تولیدی نمونه کشور با حضور سید صولت، مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

مرتضوی ضمن تبریک هفته کار و کارگر گفت:کار و تولید عزت و اقتدار  مردم است. بیش از ۵ هزار نیرو در یک کارگاه تولیدی فعال هستند که بیش از نیمی از این جمعیت را زنان نخبه، تحصیل کرده و فعال تشکیل داده است.

وزیر کار گفت: از ۱۶ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، حدود ۳میلیون و ۷۹۰هزار  زن بیمه تامین اجتماعی هستند.

مرتضوی با توجه به جهش تولید با مشارکت مردم گفت: اساسا در حوزه اقتصاد اسلامی و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اقتصاد دولتی، خصوصی وتعاونی تقسیم می شود که باید بالغ بر ۸۰درصد کل اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد.

وی تصریح کرد: جهش تولید نیاز به تلاش دولت با مشارکت مردم دارد.

وزیر کار گفت: مانع زدایی از تولید و جلوگیری از مداخلات ادارات دولتی  از زنجیره تولید، از اقدامات مهم در راستای تحقق شعار سال است.جهش‌تولید بدون مشارکت مردم اجرایی نخواهد شد.

وی ادامه داد: امروز مردم در عرصه های مختلف اقتصادی خوش درخشیدند و در راستای حفظ و ارتقاء تولیدات داخلی پیشتاز بوده اند.

پیگیری امنیت شغلی زنان هستیم

همچنین در این مراسم نرجس بختیار خلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان گفت: در دولت سیزدهم توجه به بانوان بیشتر شده است و به عنوان اولویت کاری وزارت کار قرار گرفته است.

وی گفت:کمیته مشاور زنان و خانواده در دولت سیزدهم تشکیل و امور مرتبط با این کمیته به طور جدی در حال پیگیری است.

خلج ادامه داد: این کمیته امنیت زنان در اشتغال در راستای ازدواج و فرزند آوری را  در حال پیگیری است.

 

انتهای پیام/